كشف أطباء نساء وولادة سعوديون، أن معدل البلاغات المسجلة ضدهم في مخافر الشرطة من قبل الأزواج الرافضين لتوليد زوجاتهم على أيدي أطباء رجال يتراوح بين بلاغين إلى ثلاثة بلاغات يوميا، تقابلها عشرات الشكاوى من الأطباء لتعرضهم للتعدي اللفظي والبدني من قبل الأزواج وأقارب الزوجة.
وقدر طبيب نساء وولادة في مستشفى المساعدية بجدة الدكتور «محمد إدريس» نسبة الأزواج المتعنتين بنحو 20%، محذرا مما أسماه تمادي هؤلاء بالتعدي عليهم إلى درجة رفضهم حتى مبدأ التخاطب مع نسائهم.
وأوضح لصحيفة «عكاظ» أنه في حالة تعنت الأزواج يتم الاكتفاء بتوقيعهم على إقرار بمسؤوليتهم عن أي مضاعفات تحدث للمرأة أو الجنين، ثم يتم استدعاء الطبيبات حسب الإمكانات المتوفرة لكل مستشفى.
وقال: «هذا الرفض الذي بات للأسف يشكل تصرف شبه يومي في المستشفيات يضاعف الأعباء على الطبيبات مما ينتج عنه تأخير في مباشرة الحالات وبالتالي مضاعفات على المرأة الحامل، خصوصا أن هناك حالات تحتاج إلى توليد مباشر أو عملية سريعة وأي دقيقة تأخير ليست من صالح الحامل».
وطالب الدكتور «محمد إدريس» بوجود إجراء رسمي رادع للمعتدين على الأطباء، وتوفير أقسام للشرطة أمام مستشفيات النساء والولادة، مؤكدا وجود محاضر رسمية مثبتة عن اعتداءات المواطنين على الأطباء ولا يخلو يوميا من بلاغين إلى ثلاثة.
واعتبر مهنتهم الأقرب لخدمة الناس وأرقى المهن وأصعب التخصصات لأنها تجمع بين مهارات جراحية وعلم نظري، متسائلا: يجب أن يعرف الجميع أنه إذا لم يتدخل الطبيب في الوقت المناسب لتوليد الحامل فربما نجم عن التأخير مضاعفات وفارق الجنين الحياة، فمن المسؤول وقتها هل هم الأزواج الذين يتعنتون وهل سيكتفون بنعي أطفالهم؟.
وعلق على حادثة الاعتداء بالرصاص على زميل لهم الأسبوع الماضي في مستشفى النساء التخصصي بمدينة الملك فهد الطبية بأن «الأطباء أصحاب مهنة إنسانية فهل يكافأ من يقوم بهذا العمل بالرصاص، خصوصا أننا نخدم يوميا العشرات وأحيانا المئات ولا نريد منهم إلا الدعاء».
وطالب بعدم التهاون في عقاب المتسبب في تلك الجريمة وتعويض الطبيب التعويض الذي يرضى عنه هو وذووه واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي عدم تكرار الموضوع والحفاظ على سلامة الأطباء الذين هم أمانة في عنق وزارة الصحة.
ووصف طبيب النساء والولادة من جامعة الملك عبدالعزيز الاعتداء بالضرب والتلفظ على أطباء النساء والولادة في المستشفيات بأنها متكررة بشكل يومي، والكثيرون يأتون إلينا ويرفضون الولادة وفي بعض الحالات يوافق الزوج وترفض الزوجة، الأمر الذي يضطرنا إلى الاستعانة بالقابلات «مساعدة الممرضة» في حال عدم وجود طبيبة لإجراء الولادة.
وأوضح أن هناك الكثير من القضايا مسجلة في المحاكم بسبب هذه الاعتداءات، مستغربا عدم وجود أقسام شرطة في مستشفيات الولادة لحماية الأطباء.
وكانت الجهات الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض، باشرت تحقيقاتها في قضية إطلاق نار على طبيب نساء وولادة أردني بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض بعد تعرضه لطلق ناري من قبل أحد ذوي المرضى، الأربعاء الماضي.
وشهدت الحادثة تفاعلا واسعا على الشبكات الاجتماعية في السعودية، حيث طالب المغردون بقانون يحمي العاملين بالمجال الصحي كما هو الحال مع العسكريين.
بينما اعتبر البعض الآخر بأنها مؤشر خطير لانتشار الجريمة في المجتمع، بينما أشار آخرون إلى أن المواطن أطلق النار لأن الطبيب قام بتوليد زوجته ولادة طارئة.
الخليج الجديد 